بررسی ماهیت تفسیر موسع و مضیق در نظام حقوق کیفری ایران

• تفسیر مضیق

نوعی از تفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت (و یا به مواردی که احتمال دارد که شامل آن موارد باشد) خودداری می شود در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی و امارات قانونی و مسئولیت مدنی حتماً باید تفسیر مضیق کرد.

تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز ننموده و حدود اجرای آن‌را توسعه ندهند. اصولا تفسیر مضیق در قوانین مربوط به نظم عمومی به کار می‌رود زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد و بر اساس آن، آزادی‌های فردی حفظ می‌گردد.
مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تمامی قوانین کیفری باید به طور مضیق و محدود تفسیر گردند و قوانین، کاملا طبق همان الفاظ و عباراتی که قانون‌گذار برای بیان اغراض خود به کار برده است، صورت گیرد. این تفسیر، جلوه‌ای از اصل برائت است و به منظور پاسداری از حرمت و آزادی افراد به کار گرفته می‌شود.

• تفسیر موسع

نوعی از تفسیر قضائی است که بموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و بموارد سکوت قانون سرایت داده می شود مانند اینکه شق اوا ماده ۷۶۱ آئین دادرسی مدنی(که راجع به اظهارنامه است)را شامل “پیش آگهی اجرائی مالیات” بنمایند در قوانین مدنی و تجاری اصل این است که تفسیر موسع شود ولی در موارد استثنائی (مانند قوانین مسئولیت مدنی- مرور زمان و مانند اینها) تفسیر مضیق باید نمود.

تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آن‌جا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند. در تفسیر موسع تنها پای‌بندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح مورد نظر قانون‌گذار نیز مراجعه کرد.
بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می‌شود زیرا قانون‌گذار به همه این اعمال و رفتار انسان‌ها احاطه و اشراف ندارد تا آن‌ها را پیش‌بینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانون‌گذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه می‌شود.
در حقوق خصوصی به سبب انعطاف‌پذیری بیش‌تر متون قانونی و نپرداختن به جنبه‌های نظم عمومی و مصالح اجتماعی، قاضی می‌تواند با توسل به این شیوه، راه حلی در خور بیابد؛ اما بر عکس در امور جزایی که عموما جنبه نظم عمومی دارد و به مصالح اجتماعی مربوط می‌گردد، تفسیر موسع به سلب حقوق و آزادی‌های فردی می‌انجامد و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سازگاری ندارد.

بر اساس تفسیر موسع مفاد یک حکم، مصادیق مشکوک خود را نیز شامل می‌شود.

• تفسیر منطقی

ارکان تفسیر منطقی یک ماده قانون عبارت است از:

الف- سنجش آن ماده قانونی با مورد لاحق و سابق.

ب- ملاحظه کردن سیاق plan و نظم مواد مجاور ماده مورد تفسیر.

ج- ملاحظه نمودن علت وضع آن ماده.

د- منظور نمودن سرفصل (عناوین اصلی و فرعی) ماده مورد تفسیر.